بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان

امروزه توسعه دانش پزشکی درباره انسان و اعضای بدن وی، باعث گردیده تا مسائل پیچیده ای مانند جداسازی و پیوند اعضای بدن و در خلال آن بحث خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن ها در حوزه مطالعات فقهی و حقوقی مطرح شود. از این رو بررسی این مسائل به دلیل تبیین مشروعیت آن از اولویت برخوردار است. یکی از مقدمات تبیین حکم اولیه این موضوعات این است که وضعیت مالیت اعضای بدن انسان در فقه و حقوق روشن گردد، لذا این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع داده های کتابخانه ای در ابتدا تعریف و تقسیمات اعضای بدن و شرایط مالیت اشیا در فقه و حقوق را مورد بررسی قرار داده، سپس با توجه به ادله جواز جداسازی اعضا، ملاک های مالیت اشیا مانند منفعت محلله مقصوده عقلایی، تقاضای مردم و بنای عقلایی که منعی از طرف شارع درباره آن نیامده و همین عدم منع دلیل بر امضای شارع است، چنین نتیجه گرفته است مالیت اعضای بدن انسان، وابسته به چگونگی وضعیت نقل و انتقال آن ها دارد. آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن ها با مانع ذاتی یا قانونی مواجه باشد، بنا به استدلال های ارائه شده، مالیت ندارد، اما آن دسته از اعضایی که نقل و انتقال آن ها دارای منعی نباشد، دارای مالیت است و حق مالی شمرده می شود. بنابراین احکام و آثار مال بر آن ها جاری می شود.